لا يجوز للسمسار أن يوضع نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي توسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك ، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أجرا. لا يجوز للسمسار المطالبة بأجر أو استرداد المصروفات إذا عمل إضرارا بالعاقد لمصلحة العاقد الآخر الذي لم يوسطه في إبرام العقد، أو https://fernando1t2i7.onzeblog.com/27803676/an-unbiased-view-of-سمسار-الإمارات